ولو وقف على نفسه وغيره جمعاً ، ففي صحّة الوقف على الغير في نصفه أو في كلّه ، أو في بطلانه أوجه . ولو وقف على نفسه والفقراء ، ففي صحّة النصف أو الثلاثة أرباع أو الكلّ أو البطلان رأساً أوجه ، وعلى القاعدة المذكورة لو وقف على غيره وشرط قضاء ديونه أو إدرار مؤنته لم يصحّ . ولو وقف على الفقراء أو الفقهاء ثمّ صار فقيراً أو فقيهاً أو كان كذلك ابتداءً صحّ له المشاركة على قول ، ومنعه ابن إدريس ( 1 ) والعلاّمة في المختلف ( 2 ) وفي بعض فتاوى الشهيد أنّه يشارك ما لم يقصد منع نفسه أو إدخالها ( 3 ) واستحسنه في المسالك بناءً على أنّه إن قصد إدخال نفسه فقد وقف على نفسه ولم يقصد الجهة ، وإذا قصد منع نفسه فقد خصّص العامّ بالنيّة وهو جائز فيجب اتّباع شرطه للخبر ( 4 ) . وعدم المشاركة في صورة نيّة الإدخال أو المنع متّجه بناءً على ما ذكره ، لكنّ المشاركة عند عدمها محلّ إشكال . واحتجاجهم بأنّ ذلك ليس وقفاً على نفسه ولا على جماعة هو منهم بل على الجهة المخصوصة ، فهو صحيح غير نافع ، إنّما ينفع لو كان النصّ المانع ورد بلفظ الوقف على نفسه أو ثبت إجماع على المشاركة في محلّ البحث ، وليس كذلك ، إذ الأخبار المذكورة ليس على هذا الوجه كما لا يخفى ، ولا إجماع على المشاركة هاهنا . ولو شرط أكل أهله منه صحّ الوقف كما فعله النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في صدقته ، وشرطته فاطمة ( عليها السلام ) ( 5 ) . ولو شرط أن يأكل الناظر منه أو يطعم غيره كان للواقف ذلك إن كان ناظراً على المشهور ، وفي أكل الناظر منه إن كان واقفاً تأمّل . ولو شرط أكل زوجته منه فالظاهر الصحّة ، وتنظّر فيه بعض الأصحاب ( 6 ) . ولو

--> ( 1 ) السرائر 3 : 155 . ( 2 ) انظر المختلف 6 : 305 . ( 3 ) حكاه في المسالك 5 : 364 . ( 4 ) المسالك 5 : 364 . ( 5 ) التهذيب 9 : 144 ، ح 603 . ( 6 ) الشهيد في الدروس 2 : 268 .